Abstract:
هدفت الدراسة لتقييم وتمويل التعليم على مستويين على المستوى القومي والولائي وذلك بتقييم خطة التعليم المضمنة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007- 2011) من خلال مقارنة مقترحات الخطة وواقع تنفيذ الخطة للعام 2010م وتقييم تمويل التعليم بولاية نهر النيل كنموذج للصرف على التعليم للعام 2009. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1/ ضعف التمويل الحكومي مقارنة بالتمويل غير الحكومي.
2/ عدم الالتزام بتمويل خطط التعليم المضمنة بالخطط القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس الترتيب المتأخر للتعليم في سلم أولويات الدولة عند إجراء الموازنة العامة.
3/ التمويل الحكومي رغم ضعفه يخصص للتسيير ومرتبات العاملين دون الاحتياجات الفعلية للبيئة المدرسية.
4/ اعتماد التعليم على التمويل غير الحكومي رغم أهميته إلا أنه لا يمكن رصده وتحديده ووضع الخطط المستقبلية على ضوئه.
5/ عدم أفراد قطاع للتعليم منفصل عن قطاع الخدمات عند إجراء الموازنات العامة للدولة يؤدي إلى ضعف التمويل الحكومي والاعتماد الكلي على التمويل غير الحكومي يؤثر على توفير كثير من احتياجات العملية التعلمية.
